اختبار ذاتي حول مسائل الوضوء

الحدّ الواجب هو غسل ما بين قصاص الشعر والذقن طولًا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضًا.

يجب أن يكون غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، وكذلك غسل اليدين من الأعلى إلى الأسفل عرفًا.

تُغسل اليدان من المرفق إلى أطراف الأصابع، والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد.

يكفي في مسح مقدّم الرأس مسمّى المسح، وإن كان مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة أحوط استحبابًا.

لا بد في المسح من أن يكون بالبلّة الباقية في اليد، وليس بماء جديد.

إذا جفّت اليد أخذ البلّة من لحيته ومسح بها، مع التفصيل المذكور في النص عند عدم تيسّر ذلك.

الواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى المفصل بين الساق والقدم، ولا يكفي المسح إلى قبة القدم على الأحوط وجوبًا.

يجوز مسح كل من الرجلين بكل من اليدين، وإن كان الأحوط استحبابًا مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليد اليسرى.

النية هي أن يكون الداعي إلى الوضوء قصد القربة، ويجب استدامتها إلى آخر العمل.

إذا قصد قطع الوضوء أو تردد ثم عاد إلى قصده الأول قبل فوات الموالاة ولم يطرأ مفسد آخر، جاز له إتمام الوضوء من محل القطع أو التردد.

يشترط في صحة الوضوء أن يكون الماء مطلقًا، ولا يصح الوضوء بالماء المضاف.

الوضوء بالماء المتنجس باطل، ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان.

لا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع؛ بل يجب أن يكون كل عضو طاهرًا حين غسله أو مسحه، وقد يكفي تطهيره بغسلة الوضوء نفسها.

إذا كان مريضًا بما يتضرر معه من استعمال الماء، لم يصح منه الوضوء ولزمه التيمم.

الترتيب هو غسل الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، ثم الرجلين.

الموالاة هي التتابع العرفي في الغسل والمسح.

إذا أخر غسل العضو اللاحق أو مسحه حتى جفّت جميع الأعضاء السابقة، بطل الوضوء. أما الجفاف بسبب الحر أو الريح فلا يضر إذا كانت الموالاة العرفية متحققة.

من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة.

من تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث.

إذا تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما، وجب عليه الوضوء.

خروج الريح من مخرج الغائط من نواقض الوضوء، بينما ذكر النص أن الدم أو الصديد والمذي لا ينقضان الوضوء في الصور المذكورة.

النوم الغالب على السمع من نواقض الوضوء، بينما المذي والدم الخارج من أحد المخرجين لا ينقضان الوضوء في الصور المذكورة.

يجب الوضوء للصلوات الواجبة ما عدا صلاة الميت، ويعتبر في صحة الصلوات المستحبة أيضًا.

من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها، وتوضأ للصلوات الآتية.

إذا توضأ شخص بماء مغصوب نسيانًا أو جهلًا بالحكم صح وضوؤه إذا لم يكن هو الغاصب، أما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسيًا على الأحوط لزومًا.