اختبار ذاتي حول احكام مقدمات الصلاة

وقت صلاة الظهرين للمختار من زوال الشمس إلى الغروب، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، كما تختص العصر من آخره بمقدار أدائها، ولا تزاحم كل منهما الأخرى في وقت اختصاصها.

إذا صلى الظهر قبل الزوال معتقدًا دخول الوقت ثم علم بدخوله وهو في الصلاة صحت صلاته، وجاز له الإتيان بصلاة العصر بعدها، وإن كان الأحوط استحبابًا إتمامها وإعادتها.

يعتبر الترتيب بين الظهر والعصر، لكن إذا صلى العصر قبل الظهر لنسيان ونحوه صحت صلاته، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته.

الأحوط لزومًا عدم تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط قرص الشمس، مع بيان حكم خاص عند الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بحاجب.

وقت صلاتي العشاءين للمختار من أول ما بين غروب الشمس والفجر إلى نصف الليل، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها.

أما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقت المغرب والعشاء له إلى الفجر، مع بقاء اختصاص العشاء من آخر الوقت بمقدار أدائها.

إذا تذكر أثناء صلاة العشاء أنه لم يصل المغرب، عدل بها إلى المغرب إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة.

إذا لم يصلِّ المغرب أو العشاء اختيارًا حتى انتصف الليل، فالأحوط وجوبًا أن يصليها قبل طلوع الفجر بقصد ما في الذمة من دون نية الأداء أو القضاء، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضي المغرب احتياطًا وجوبيًا.
البينة: هي الشاهد العادل.

وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس، ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق المتزايد وضوحًا وجلاءً، ويسمى الفجر الصادق.

يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت أو تقوم به البينة، ويجتزأ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت أو إخباره أو سائر المناشئ العقلائية، ولا يكتفى بالظن.

إذا صلى معتقدًا دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته. أما إذا علم أن الوقت دخل وهو في الصلاة صحت صلاته.

لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختيارًا، لكن إذا أخرها حتى ضاق الوقت وتمكن من الإتيان بها فيه ولو بركعة وجبت المبادرة إليها، وكانت الصلاة أداءً.

يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط، دون سجدتي السهو.

لا يعتبر استقبال القبلة في النوافل حال المشي أو الركوب، والأحوط استحبابًا اعتباره فيها حال الاستقرار.

مع عدم التمكن من تحصيل العلم بالقبلة أو ما بحكمه يجب أن يبذل المكلف جهده في معرفتها، ويعمل على ما يحصل له من الظن، ومع عدم التمكن منه أيضًا يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه، والأحوط استحبابًا أن يصلي إلى أربع جهات.

إذا ثبت له بوجه شرعي أن القبلة في جهة فصلى إليها ثم انكشف له الخلاف، وكان انحرافه عنها لم يبلغ حد اليمين أو اليسار، توجه إلى القبلة وأتم صلاته إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة.

لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء، ولا سيما إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً، مع اعتبار أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار، أما الجروح الجزئية فتجب طهارتها إلا فيما سيأتي.

لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان أقل من الدرهم، أي ما يساوي عقد الإبهام، مع استثناء دم الحيض، ويلحق به على الأحوط لزومًا الدم النجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة.

إذا شك في دم أنه أقل من الدرهم أم لا، بنى على العفو عنه، إلا إذا كان مسبوقًا بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه.

إذا كان نسيان النجاسة ناشئًا عن الإهمال وعدم التحفظ فالأحوط لزومًا أن يعيد الصلاة، سواء تذكر في أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهكذا لو تذكر بعد مضي الوقت. أما إذا لم يكن منشأ النسيان الإهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع.

لا تصح الصلاة في المكان المغصوب على الأحوط لزومًا، ويختص هذا الحكم بالعالم العامد. أما الغافل أو الجاهل بالغصبية أو الناسي لها، إذا لم يكن هو الغاصب، فتصح صلاته.

يختص حكم بطلان الصلاة في المكان المغصوب بالعالم العامد، فلو صلى فيه غافلًا أو جاهلًا بغصبيته أو ناسيًا لها ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته.

العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجر.

لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة اتساعًا عظيمًا، كما لا بأس بالوضوء من مائها، وإن لم يعلم رضا المالك به، بل وإن علم كراهته، سواء كان كاملًا أم قاصرًا، صغيرًا أم مجنونًا.

إذا انكشف للمصلّي أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلاً، وجبت المبادرة إلى سترها مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال الانكشاف على الأحوط لزومًا، وتصح صلاته. كما تصح إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة.